بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون 19.12، المتعلق بالعمال المنزليين، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، جددت منظمة اليونسيف مطالبة الحكومة المغربية برفع السن الأدنى لتشغيل الأطفال والعمال المنزليين إلى 18 سنة.
وطالبت ريجينا دي ممثلة منظمة اليونسيف، بوضع حد لاستغلال الأطفال في القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك عمالة الطفلات القاصرات، مشيدة في هذا الصدد بالمجهودات التي أحرزها المغرب في القضاء على الظاهرة.
واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن معظم أشكال الاستغلال وسوء المعاملة تمارس على الطفلات العاملات في المنازل، وقالت “هن أكثر عرضة للاستغلال والمتاجر بهم تؤثر على صحتهن، بالإضافة إلى اشتغالهن لساعات طويلة في الليل”.
ودعت “اليونسيف” إلى حماية الأطفال من الإيذاء البدني والنفسي والاستغلال، مبرزة في هذا الصدد أن الفتيات اللائي يعملن أكثر عرضة للعنف والاعتداءات الجنسية، ولا يتوفرن على آلية للحماية أو التعويض، إلى جانب حرمانهن من التعليم والرعاية الصحية والترفيه.
ويشار إلى المغرب شدد العقوبات في قضية تشغيل الأطفال والعمال المنزليين، خصوصا الأطفال دون 16 سنة، وذلك بحسب ما أوردته التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية بمجلس النواب بالإجماع، وسلمت الخميس21 يناير 2016، إلى لجنة القطاعات الاجتماعية.
التعديلات الجديدة التي أدخلت على مشروع قانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال، أقرت منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، ومعاقبة كل من يخالف ذلك.