قالت الحكومة اليابانية إنه لا توجد أي أدلة تثبت آن « نساء المتعة » كان يفرض عليهن المتعة قسرا، وانهن عملن بمحض ارادتهن.
وبحسب رسالة للحكومة اليابانية للأمم المتحدة، حيث بين موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أن اليابان قدمت ردا مكتوبا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة قبل الدورة 63 للجنة التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية خلال الفترة من الـ15 فبراير إلى الـ4 من مارس المقبلين.
واعتبرت الرسالة آن الحكومة اليابانية لم تجد أي أدلة تؤكد « أخذ نساء المتعة قسرا » من قبل الجيش والسلطات الحكومية اليابانية ، مضيفة انها لن تعوض النساء.
يشار الى ان نساء المتعة تم وظيفهن لخدمة رغبات الجيش الياباني، معظمن كوريات .
وتوصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاق في الشهر الماضي لمعالجة قضية نساء المتعة.
وقدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه اعتذارا، واتفقت اليابان على تقديم8.3 مليون دولار كدعم للضحايا من خلال صندوق ستنشئه الحكومة الكورية الجنوبية.