أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمنح هيئة المناصفة اختصاصات « شرطة » محاربة التحرش الجنسي والتمييز، وذلك أمس الخميس أثناء انعقاد الدورة 58 لجمعيته العامة..
وفي هذا السياق، قالت القيادية بحزب العدالة والتنمية، سمية بن خلدون، إن الموضوع ينبغي أن ينظر إليه بحسب كيفية ترجمته، فإذا أخدنا مفهوم المناصفة وانطلقنا منه بفكر الصراع، وفي أي شيء، وينبغي أن نحقق المناصفة بين الرجال والنساء في أي موقع وفي أية وظيفة انتخابية وفي الوظائف العملية وفي التكاليف الأسرية، ثم انطلقنا من حساب رياضي، فطبعا سينتج عن ذلك عددا من الإشكالات”.
وأضافت بنخلدون في تصريح لـ “سلطانة”، بأن مشروع القانون الذي عرض اليوم أمام البرلمان، “جاء نتاج الاستماع لنبض المجتمع، باعتبار أن إحداث هذه الهيئة تخدم قضايا المجتمع من خلال إنصاف قضايا المرأة بصفة عامة بعيدا عن عقلية الصراع”.
المتحدثة ذكرت، “أن القطاع الحكومي الوصي انتهج مقاربة تشاركية واستدعى جميع الفاعلين بين النساء والرجال لمناقشة هذه الهيئة العليا، واستمعوا لمختلف الآراء وتوصلوا بمختلف المذكرات اعتقد أنهم توصلوا إلى حوالي 80 مذكرة”.
وشددت بنخلدون، على أن “يؤخذ هذا المطلب من زاويته الاجتماعية، بالاعتقاد أن المرأة لها القدرة على المساهمة بعطاءاتها في مختلف المجالات”.
كما ينبغي في الوقت ذاته، “البحث عن آليات التي بإمكاننا أن نعيد مشاركة المرأة بصورتها المشرقة بعيدا عن عقلية الصراع سواء بين النساء والرجال وبين وغيرها من الصراعات في المجتمع التي لا تؤدي إلى نتائج محمودة”، على حد تعبير بنخلدون.