تنظم فرق الأغلبية بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، لقاء دراسيا، يناقش موضوع “آثار تمليك الأراضي السلالية الواقعة داخل دوائر الرّي”.
ويهدف اللقاء الذي ينطلق في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويؤطره مسؤولون حكوميون ونواب برلمانيون وخبراء ومهتمين، إلى دراسة المعطيات الشاملة المتعلقة بمساحة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، و معرفة الشروط الواجب توفرها في ذوي الحقوق للاستفادة من قرار التمليك، و المساطر القانونية التي سيتم إتباعها والأطراف المتدخلة التي ستباشر عملية التمليك، و دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التمليك.
وحسب أرضية اللقاء فإن عدد الجماعات السلالية بالمغرب يبلغ حوالي 4563 جماعة، يسيرها نواب يبلغ عددهم حوالي 8500 نائب، و تعد الأراضي الجماعية ملكا للجماعات السلالية وتخضع لنظام عقاري خاص له إطاره القانوني والتنظيمي حيث تخضع لمقتضيات ظهير 27 ابريل 1919 كما تم تغييره وتتميمه، كما تعتبر أراضي الجماعات السلالية حسب أرضية اللقاء، ثروة عقارية و اقتصادية مهمة بالمغرب نظرا لحجمها حيث تبلغ حوالي 15 مليون هكتار، تشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة، و تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وأعضاء الجماعات السلالية، فيما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي.
كما تلعب أراضي الجموع وفق الوثيقة نفسها، دورا مهما في التنمية بالمغرب سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي حيث تشكل مصدر رزق لحوالي 8 ملايين شخص بمختلف أرجاء المملكة، لكنها تعاني من كثرة التعقيدات والمشاكل المرتبطة بتحديدها واستغلالها نظرا لنظامها العقاري المعقد.
واعتبرت أرضية اللقاء أن الترسانة القانونية المؤطرة للأراضي الجماعية لا تساير، التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يعرفها المجتمع المغربي، مما بات يحتم معه تسريع تسوية الوضعية القانونية والإدارية للأراضي الجماعية وتمليك هذه الأراضي لذوي الحقوق.