رغم الإجراءات الزجرية التي تقوم بها الحكومة المغربية لمحاربة الغش في الامتحانات، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت مستشرية وتبرز تجلياتها خاصة وقت إجراء الاختبارات المدرسية والجامعية.
وفي هذا السياق، وضع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مؤخرا، مقترح قانون حول زجر الغش بالامتحانات المدرسية، “يتضمن عقوبات حبسية تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم”، اعتبارا منهم أن هذه الظاهرة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وينص مقترح القانون “على عقاب المساهمين في تسريب الامتحان، أو تزوير وثائق قصد المشاركة في الامتحان، وكل من سرب مواضيع الامتحان للغير قبل إجرائه، أو ساعد في الإجابة عليها، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم”.
كما يرمي مقترح القانون، معاقبة كل من “استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، ومن عمد إلى تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، بمدة حبسية من شهر واحد إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم”.
ويرى العديد من الباحثين، أن ظاهرة الغش في الامتحانات، هي من بين أكبر الظواهر التي تهدد التعليم المغربي، خاصة في ظل وفرة الهواتف الذكية، وبأثمان بخسة يستعين بها بعض التلاميذ في الغش أوقات الامتحانات.