ندد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إستنكاره وصفه بقرصنة خدمات الإتصال المجانية، مثل “الواتساب” وغيره، بشكل اعتبره مخالفا للقانون.
وقال المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماعه الخميس، أن الإجراءات التي اعمدتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تشكل عبئا ماليا جديدا على المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الشابة.
واستنكر المكتب ما اعتبره تكريسا من الحكومة للتحكم الإقتصادي، من خلال ما قال البلاغ أنه دعم ومساندة لقوى الإحتكار وتمركز المصالح وإستغلال الدولة والموقع الحكومي، للإستفادة من صفقات مشبوهة، لا تحترم مبدأ المنافسة الشريفة، الذي ينبغي أن يضع كل المستثمرين على قدم المساواة.
ووجه المكتب السياسي نداءا إلى المقاولات والمقاولين المغاربة، للمساهمة في التصدي لما أسماها الهيمنة الإحتكارية، من طرف لوبيات نافذة، ومواجهتها من أجل سيادة الشفافية في الصفقات وتكريس مبدإ المساواة ومحاربة سياسة الريع، معتبرا أن الرأسمال الوطني مدعو إلى لعب أدواره التاريخية، في بناء الدولة الديمقراطية التي يسودها القانون.
وعبر المكتب السياسي عن رفضه للتوجه الإستراتيجي الذي تسير فيه الحكومة، والذي يتمثل حسب ذات المصدر في التراجع التدريجي عن كل إلتزامات الدولة تجاه المجتمع، ومحاربة العمل النقابي، والقضاء على كل الحركات الإحتجاجية، وتسليط آلة القمع عليها، وتبني منظور ليبرالي متوحش، والزيادات المتوالية في الأسعار وفي الضرائب يقول ذات البلاغ.