الأثمان عرفت ارتفاعا بحوالي 2 في المائة سنة 2015
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسعار لشهر دجنبر2015 ، عرفت استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق و بهذا يكون متوسط الأسعار السنوي خلال سنة 2015 قد سجل ارتفاعا قدره 1,6% ومؤشر التضخم الأساسي السنوي .1,3%
وأضافت المندوبية وفق مذكرتها الإخبارية، الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر دجنبر2015، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، معتبرة أن ذلك راجع إلى استقرار كل من أسعار للمواد الغذائية وأسعار للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري نونبر ودجنبر2015 على الخصوص “الخضر” بـ 1,6%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 3,5% و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,4%.
وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بـ 0,1% خلال شهر دجنبر2015 مقارنة مع الشهر السابق.
وسجلت الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,6% سنة 2015، بالمقارنة مع سنة 2014. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 2,7% والمواد غير الغذائية ب 0,7%، في حين تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية مابين انخفاض قدره 3,2% بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره3,3% بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، قد عرف ارتفاعا قدره 1,3% خلال سنة2015 مقارنة بسنة 2014.
وفيما يخص المدن، أفاد المصدر ذاته، أن الاثمان عند الاستهلاك سجلت خلال سنة 2015 أهم الارتفاعات في مكناس ب 2,4% وفي الداخلة ب 2,3%وفي الدار البيضاء والعيون وكلميم ب 2,0% وفي تطوان ب 1,8%.
وسجلت أقل الارتفاعات في كل من فاس ب0,8% وأكادير ب 1,0% ومراكش وسطات ب 1,1% والرباط وبني ملال والحسيمة ب 1,3%.