أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ارتفاع نسبة القضايا المسجلة بمحكمة النقض خلال سنة 2015، التي وصلت 41374 قضية بزيادة قدرها 5350 عن سنة 2014، أي بنسبة تصل إلى 8،14 %.
وذكر أن هذا الارتفاع، انعكس على الرائج الذي وصل إلى 32212 ملفا، وهو، حسبه، “رقم ضخم غير أن نسبة عالية منه سجلت في الأشهر الستة الأخيرة ونصفه له علاقة بالقضايا الجنائية”.
وأشار إلى أنه، تم البت في أكبر عدد من هذه القضايا، إذ وصل المحكوم هذه السنة إلى 37878 قضية، أي بزيادة قدرها 8،15% عن سنة 2014 أي بزيادة 5170 قرارا.
وذكر فارس، أن الأسرة القضائية بمحكمة النقض تعرف ما وصفه بـ”النزيف الحاد”، حيث تقاعد أكثر من مئة قاض من العيار الكبير خلال السنوات الأربع الماضية، مدارس قضائية وفقهية وعملية يصعب تعويض خبرتها في وقت وجيز.
المتحدث ذاته، أكد أن محكمة النقض، ورغم كل الصعوبات والعراقيل الواقعية والقانونية التي تواجهها، فإنها “بقيت محافظة على نجاعتها ووصلت هذه السنة إلى نسبة 78% من الملفات التي لم يصل أمد البت فيها السنة”.
ومن ناحية أخرى، قال فارس، إن المحكمة، “تراهن على خلق بيئة رقمية آمنة وتقليص الفجوة الرقمية من خلال استعمال البنيات والآليات التقنية التي ستوفر خدمات قضائية متميزة، هذه البنيات تتعلق بالأرشيف الإلكتروني الآمن ورقمنة أصول القرارات القضائية وتطوير خدمات تسليم النسخ لتصبح عن بعد”.