أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، اليوم الخميس، “أن النقاش حول البنوك التشاركية دام طويلا، وأنه حان الوقت لإعطائه دفعة قوية تمكن التمويلات التشاركية من الخروج لأرض الواقع”.
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي – بمشاركة العديد من الهيئات- حول موضوع “البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية”، بالعاصمة الرباط.
وأضاف برليف، أن الخصوصية والتجربة المغربية عليها، أن تركز على تحقيق نجاحها من الداخل، ومن ثم الانطلاق نحو تحقيق التنافسية على الصعيد الإقليمي، ثم الدولي، مشيرا إلى أن المغاربة ينظرون إلى التمويلات التشاركية على أنها الأداة التي ستعطي دفعة قوية للاستهلاك وضمان الادخار والاستثمار.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في مستوى الدورات التكوينة المنظمة في مجال التمويلات التشاركية، وملاءمتها مع التجربة والخصوصية المغربية، منتقدا مبدأ نسخ التجربة الخارجية وتطبيقها من دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي.
واعتبر بوليف أن من بين أهم التحديات التي تنتظر مشروع التمويلات التشاركية تتجلى في التعريف بالمنتوجات التشاركية، والتكوين النظري والميداني المميز، ثم المطابقة الشرعية، إلى جانب التنافسية مع الأبناك التقليدية.
وذكر الوزير أيضا، أن المطابقة المحاسباتية بين التمويلات التشاركية وتلك المرتبطة بالإيجار والمرابحة، وتوضيح الرؤى في الموضوع من بين أهم التحديات المستقبلية.