أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة أن العجز في الميزانية ناهز 37.8 مليار درهم عند نهاية نونبر 2015، مقابل 48.2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتراجع بلغت نسبته 21.5 في المائة، وفق مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأضافت أن المداخيل العادية، خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، بلغت، في نهاية نونبر الماضي، 182.7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.
وأشارت، إلى أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى المداخيل غير الجبائية (ناقص 35.9 في المائة)، فيما سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 5. 2 في المائة، سواء المباشرة منها (زائد 6 .3 في المائة) أو غير المباشرة (زائد 2.2 في المائة).
ويعزى الأداء الجيد للضرائب المباشرة بشكل حصري، وفق المصدر ذاته، أساسا إلى ارتفاع حجم مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 9.3 في المائة، والتي ارتفعت لتصل إلى 33.3 مليار درهم، مبرزا أن هذا التطور الإيجابي نتج بشكل إجمالي عن الضريبة على الدخل المستخلصة من المصدر من الرواتب بالقطاع الخاص.
من جهة أخرى، تقلصت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الشركات بنسبة 2.4 في المائة، بالمقارنة مع مستواها في نهاية شهر نونبر 2014 لتعود إلى 33.5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، فقد سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة، وذلك أساسا بفعل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة في الداخل (زائد 7 في المائة) لترتفع إلى 18.7 مليار درهم، في الوقت الذي سجلت فيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تراجعا بنسبة 2.6 في المائة.
أما المداخيل المستخلصة من الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 9 .4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بالمنتوجات الطاقية (زائد 4 .6 في المائة)، وبدرجة أقل تلك المفروضة على التبغ (زائد 6 .2 في المائة).
وعلى مستوى الحقوق الجمركية، فقد سجلت المداخيل شبه استقرار، لتبقى في حدود 7 ملايير درهم، فيما سجلت حقوق التسجيل والتنبر تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014 التي عرفت استخلاص مداخيل استثنائية تتعلق بعمليات تفويت رأس المال.
وبالموازاة مع ذلك، تضيف المذكرة، سجلت المداخيل غير الجبائية انخفاضا ملحوظا بنسبة 35.9 في المائة، نتيجة تراجع مداخيل الاحتكارات بنسبة 7. 23 في المائة، مقرونة بتراجع وتيرة تنفيذ المنح من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت المذكرة إلى أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تم توفير مدخول بقيمة 2 مليار درهم في إطار تفويت الدولة لحصتها في البنك المركزي الشعبي.