قال محمد مبديع، وزير الإدارة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الثلاثاء، إن الحق في الحصول على المعلومات يُعد حقا إنسانيا كونيا ليس حديثَ العهد بالوجود بل له جذورٌ تاريخية ويستمد مرجعيتَه الأساسية من الإعلانات والمواثيق الدولية المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول “مشروع القانون 31/13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: مقاربات ورهانات”، بالعاصمة الرباط.
وأضاف مبديع، أن الحكومة قامت بإعداد عدة مشاريع قوانين لها صلة بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك من قبيل مشروع مرسوم بشأن علاقة الإدارة بالمرتفق، ومشروع قانون الحصول على الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى مشروع قانون الحصول على الوثائق الإدارية وإعادة استعمال المعلومات المضمنة بها.
ومشروع قانون الحصول على المعلومات الإدارية، وأخيرا مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي تمت إحالته على مجلس النواب من أجل الدراسة والمصادقة.
وعلى الصعيد التشريعي وخاصة مجلس النواب، أشار مبديع إلى أن الفريق الاشتراكي بادر أولا فيما يتعلق بمقترح قانون يرمي لضمان حق الحصول على المعلومات، وجاءت مبادرة الفريق الحركي بشأن مقترح قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.
واعتبر أن تأطير حق الحصول على المعلومات، “يندرج في سياق عام مطبوع بالتحول الذي عرفه مفهوم الدولة ودورها، وكذا مفهوم المواطنة النشيطة، ويأتي أيضا في سياق التجاوب مع انتظارات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وتطلعاتهم إلى إقرار إطار قانوني متكامل”.
وذكر أن من بين المبادرات التي تدعم الحصول على المعلومات وتكرس أحد المبادئ المهمة التي يقوم عليها، وهو النشر الاستباقي للمعلومات، تتجلى أولا في وضع العديد من الإدارات العمومية بوابات إلكترونية تقدم معلومات تتعلق بخدمات إلكترونية سريعة بأقل كلفة ضمن مشروع يغطي كل القطاع العام، وإحداث بوابة التشغيل العمومي، وإحداث موقع للبيانات الحكومية المفتوحة “www.data.gov.ma” وغيرها.