أعلنت حكومة بنكيران، عبر بوابتها الإلكترونية، عن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وجاء في الإعلان، أن الحكومة ستشرع في تلقي المقترحات، لإخراج مشروع ترسيم الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.
وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2016، وعبر البريد الإليكتروني التالي: [email protected].
يدخل هذا الإجراء فيما أسمته الحكومة تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور.
يأتي هذا بالتزامن مع مراسلة العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في المغرب للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تطالبه من خلالها التدخل لدى الحكومة بغرض “إنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين “.
وانتقدت رسالة العصبة ما أسمته “تهميش وإقصاء هذا المكون الثقافي واللسني” في سياسيات الحكومة المغربية”.