قالت نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن نجاح التجربة المغربية في مسألة تدبير مرحلة ما بعد الربيع الديمقراطي، يعود بالأساس إلى ثلاث أو أربع ملاحظات كبرى كان لها بالغ الأثر في تجاوز كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نكوص أو فشل التغيير، كما هو الحال في بعض التجارب السياسية نظير الحالة المصرية، أو إلى الفوضى وانسداد الأفق كما هو الشأن بخصوص الحالة الليبية أو السورية.
[soltana_embed]https://www.facebook.com/nezha.elouafi/posts/985324471547454?pnref=story[/soltana_embed]
جاء ذلك في مداخلتها في ندوة مركز الجزيرة للدراسات، حول “خمس سنوات بعد الربيع العربي، دور اللاعبين المحليين”، وذكرت الوافي، أن للمؤسسة الملكية دورا مهما في نجاح تجربة الربيع الديمقراطي المغربي، تتمثل في تعيين الملك للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي حاز على الأغلبية في البرلمان، وتتمثل بشكل أوضح في تأكيده الدائم في خطبه الرسمية على دعم العمل الحكومي والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية.
وقالت إن نجاح تجربة الربيع الديمقراطي المغربي، تعود بشكل أساسي إلى حزب العدالة والتنمية وسياسته في تدبير مرحلة ما بعد الحراك الاجتماعي الذي عرفة المغرب، مشيرة إلى أن الحزب الذي تنتمي إليه، عبر في مواقفه الرسمية سواء خلال أو أثناء أو بعد هذا الحراك، أكد دائما على أن تصوره للانتقال الديمقراطي “يقوم على شعار وحقيقة واحدة هي التغيير في إطار الاستمرارية، فأما الاستمرارية فتعني أولا التشبث بالثوابت الكبرى للمجتمع المغربي، وهي الملكية كنظام سياسي والدين الإسلامي كروح للمجتمع واللغة العربية كمحدد للهوية الاجتماعية”.
أما المعطى الثالث، بحسب الوافي، فيتجلى في نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015 الأخيرة، التي “كانت زلزالا سياسيا حرك المياه الراكدة داخل الأحزاب السياسية الوطنية ودفعها لاستعادة موقعها الحقيقي في معركة بناء الديمقراطية، ولا أتردد في القول بأن هذه النتائج حررت جزءا من الطبقة السياسية ودفعته لفك الارتباط مع أجندة التحكم والاستبداد، بحسب تعبير المتحدثة”.
وقالت، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن “الإسلاميين” أثبتوا في العديد من المحطات بأنهم زاهدون في السلطة، وليست لهم أي رغبة في التمسك بها إلا بقدر خدمتها لمشروع الإصلاح ومنه التقدم الديمقراطي، ولو كان تقييمهم الموضوعي انتهى إلى أن مشاركتهم في السلطة تتضرر منه العملية الديمقراطية، لوضعوا مفاتيحها غير آسفين على فقدان مقاعد خشبية تكون على حساب مصداقيتهم الذهبية ومكانتهم وسط قلوب الناس ومحبتهم.
وأشارت الوافي إلى “أن مسار التحول الديمقراطي هو بناء تراكمي تصاعدي تدرجي، قد تعترضه بعض النتوءات، مفسرة أن تجارب الانتقال الديمقراطي لا تتقدم دائما بطريقة مستقيمة ولكنها تتقدم بطريقة لولبية، وهنا أتفق مع من يقول بأننا سنواجه صعوبات يريد البعض أن يجعل منها تراجعات في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية، ولكن “نجاحه” الظرفي مرتبط بضعف الطبقة السياسية واستسلامها وليس بالتقدم الانتخابي لهذا الحزب أو ذاك.
وخلصت إلى أن السياق المضطرب إقليميا والذي قد يوحي بالتراجع والانتكاس، لا يعني بأن حركة التغيير التي انطلقت في العالم العربي قد انطفأت، ذلك أن حركة التاريخ لا يمكن أن تسير إلا في اتجاه تعزيز قيم الحرية والكرامة والديمقراطية، لأن تطلعات الشعوب التواقة إلى التخلص من الاستبداد والتحكم أقوى من أن تقف في وجهها ثورات مضادة أو قوى مناهضة للحرية وللديموقراطية.