المسؤولون المغاربة وعقدة “الضاد”

رغم أن دستور المغرب ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وما يستلزمه ذلك من احترامها والحديث بها في اللقاءات الرسمية، بالإضافة إلى أن نهضة الشعوب وتقدمها لا يقوم إلا بالاهتمام بلغة البلاد أيضا، إلا أن بعض الوزراء في النسخة الثانية من حكومة بنكيران لا يتحرجون عندما يفصحون بعدم تمكنهم من لغة الضاد.
حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، من إحدى هؤلاء، بعدما لم تخجل من نفسها عندما طلب منها أحد الصحافيين خلال ندوة على هامش مؤتمر حول المناخ بالصخيرات الإجابة باللغة العربية، فأبدت تأففها، ثم قالت إن “العربية تصيبها بالحمى”.

جواب الوزيرة الوصية على البيئة، لم يمر مرور الكرام، بل أثار انتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها بإهانة لغة الدستور، مشيرين إلى أن تقلد المناصب العليا والوزارية، لا توهب إلا لمن يتقن اللغة العربية ويدافع عنها ويعتمدها كذلك في مهامه الرسمية.

فؤاد بو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، تزامنا مع ذلك، قال إنّ جُلّ المسؤولين الذين فُرضوا على الشعب المغربي مهووسون بالنموذج الفرانكفوني في التسيير والارتباط بالمركز الفرنسي، وشدد على أن “المسؤول يفترض فيه أن يحترم دستوره وهويته”.

وبعد ذلك بأيام قليلة، خرجت وزيرة البيئة، التي تمثل عضو المكتب التنفيذي للحركة الشعبية، بتصريح صحافي، واعترفت أنها لا تتقن اللغة العربية جيدا، لكنها وعدت بدراستها لتتكلم بها بطلاقة مستقبلا.

“عقدة” المسؤولين مع اللغة العربية أثارها قبل ذلك، وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، خاصة حينما رفض الإدلاء بتصريح لصحافية بقناة فرانس 24 باللغة العربية، عقب مشاركته في فعالية ثقافية بالعاصمة الفرنسية باريس، وقال لها إنه لا يتقن “لغة الضاد”، مبديا استعداده للحديث معها باللغة الفرنسية التي يتقنها.

وأثار تصريح الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية استغراب شريحة كبيرة من المغاربة، معتبرين ما أقدم عليه بلمختار يعد “إهانة للنصوص القانونية والرسمية المؤكدة لرسمية اللغة العربية في المغرب”، كما وصل الأمر ببعضهم إلى حد مطالبته بالاستقالة من منصبه.

وكان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قد أصدر بيانا صحافيا يتهم فيه الوزير بلمختار بـ “تهديد الأمن التربوي واللغوي للمغاربة، والاستهزاء بقيمهم المجتمعية والدستورية”، باعتبار أنه يشرف على قطاع تربوي يعتبر “المؤسس لهوية البلد التي تعد اللغة العربية مكوناً رئيساً لها”.
وذكر الائتلاف في البيان ذاته، أن الوزير ينتمي إلى حكومة أكدت في برنامجها أنها ستعمل على النهوض باللغتين الرسميّتين وحمايتهما، فيما ينهج وزير التربية الوطنية في “سابقة خطيرة وصادمة” تعتبر “إهانة”.
وطالب الائتلاف ب “إقالة الوزير بعد أن عبّر صراحة عن عدم احترامه لتوجهات الوطن وقيمه ودستوره ولغته”، موجهاً الدعوة لحكومة بن كيران ووزرائه “إلى احترام رموز الهوية الوطنية واستعمال اللغة العربية في اللقاءات الوطنية والدولية”.