قالت زهور الحر، رئيسة اللجنة العلمية بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة “إن البعد الإنساني والاهتمام بالأسرة ظل بعيدا عن السياسات العمومية وعن مخططاتها”، مشددة على ضرورة إعطائها المكانة التي تتطلبها في المجتمع، “لأنها لم تنل حقها المطلوب”، بحسب المتحدثة.
جاء ذلك في لقاء دراسي حول موضوع: “قراءة في مشاريع قوانين هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة: مقاربة ورهانات”، نظمته فرق الأغلبية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عرف حضور خبراء، وسياسيين وفعاليات مدنية.
وانتقدت الحر، “تقليص تركيبة المجلس الاستشاري للأسرة التي تتكون من 19 عضوا، بعدما كانت في المشروع الأول تتكون من 52 عضوا”، وقالت “إن العدد قليل جدا، إذا ما قورن ببعض البلدان القريبة منا مثل فرنسا التي تتكون من 52 عضوا، وباسبانيا 39”.
وتساءلت، “ألا تستحق الأسرة منا أن نستقطب ونستجمع في هذا المجلس جميع الفعاليات، لأن الأسرة، حسبها، هي النواة التي نجد فيها كل شيء، فكيف نقلص العدد إلى 19 شخصا؟”.
وفيا يخص التمثيلية الموجودة داخل المجلس، تعتبر الحر، أن “الديمقراطية التشاركية هي التي تجعل من ليس في الحكومة والبرلمان، فاعلا ومؤثرا في القرارات”، وترى أنه ينبغي أن يعطي “المجلس أهمية للمجتمع المدني ليتمكن من إيصال أرائه واقتراحاته”.
وقالت فاطمة الزهراء بابا أحمد، ممثلة وزارة التضامن والأسرة والطفولة، “إن الحكومة حاولت تفعيل الدستور من خلال تبني المقاربة التشاركية مع كل الفرقاء المعنيين في إعداد السياسات العمومية، وإعداد مشاريع القوانين وأيضا تقييمها وإبداء الرأي فيها، أهمها نجد مكونات المجتمع المدني، ثم الخبراء، بالإضافة إلى الفعاليات التشريعية”.
وأضافت بابا أحمد في تصريح لـ “سلطانة” إنه “تم قطع مجموعة من الأشواط بهدف مقاربة موضوع الهيئتين في إطارهما الدستوري والقانوني، وكذلك في إطار مقاربة تشاركية تعكس آراء واهتمامات مختلف الأطياف بالمجتمع المغربي”.
ومن ناحية أخرى، نبهت سميرة بيكاردن، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى “غياب تصدير المشروع بديباجة للقانون”، وقالت “نتمنى أن يتدارك ممثلوا البرلمان ما أسمته بـ”الهفوة”، وتصدير المشروع بديباجة من شانها أن تذكر بمقتضيات الدستور المرتبطة بحقوق الإنسان، وتذكر كذلك بالتزامات المغرب خاصة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية نظرا لأهميتها في فهم وتأطير القانون”.
واقترحت بيكاردن أيضا، إدراج تعريفات للتمييز المباشر وغير المباشر وتعريف تكافؤ الفرص بين الجنسين وكذا تعريف المناصفة وتعريف المساواة، بالإضافة إلى النوع الاجتماعي، ملفتة إلى “إن تعريف المفاهيم ليست مسألة بديهية، بل هي مهمة جدا”.
بدورها، شددت حكيمة البصري، ممثلة المنتدى المغربي للأسرة والطفولة، على ضرورة رفع تمثيلية المجتمع المدني وإشراكه في القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة، وفي كل مكونات الاجتماعية”، كما اقترحت “الرفع من تمثيلية الخبراء والأكاديميين، لأنهم من سَيغنون النقاش العمومي من خلال أبحاثهم ودراساتهم خاصة ذات الطابع الميداني”.
وقالت ممثلة المنتدى المغربي للأسرة والطفولة، إنه”لا ينبغي أن يكتفي المجلس على إبداء رأيه، بل يجب أن يضع المقترحات بصفة أساسية، حيث ستشكل مقترحاته قوة اقتراحية في السياسات العمومية”.
دعت البصري، بالمناسبة إلى ضرورة الالتفاف إلى مسألة الجهوية، التي أصبحت تفرض نفسها بالنظر إلى أن البعد الجغرافي والبيئي، يؤثران بشكل كبير على نمط الأسر ووضعياتها الاجتماعية المختلفة.