أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن المكان الطبيعي للفتيات القاصرات “هو المدرسة وليس بيت الزوجية”، موضحا أنه يجب إرساء قانون من شأنه تجريم تزويجهن وزجر كل من يخالف مضامينه.
وكشف المسؤول الحكومي عن هذا، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين بجلسة الأسئلة الشفوية، التي انعقدت في مجلس النواب، لافتا إلى أن الخطابات لن تحل إشكالية زواج القاصرات بل القانون هو الوحيد القادر على ذلك، عبر تجريم هذا الفعل ومعاقبة المخالفين له.
ولفت الوزير إلى أنه تم في سنة 2017، تسجيل تزويج ما يفوق 26 ألف قاصر، لينخفض العدد قليلا في سنة 2021 التي سجلت أزيد من 19 ألف حالة زواج.
وواصل المتحدث ذاته أن زواج القاصرات يجب أن يتم النظر إليه على أنه “جريمة اغتصاب”، خاصة ما يترتب عنه من مشاكل مجتمعية وصفها بـ”الخطيرة جدا”.
وخلص وهبي بالإشارة إلى أنه لا يقبل الثقافة المنتشرة في القرى والتي تبرر زواج القاصرات بأنه حماية لهن، وعبر قائلا: “قناعتي راسخة بضرورة تجريم زواج القاصرات، ومن يتزوج قاصر مكانه السجن”.