أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين، في مجلس النواب، أن النساء المغربيات على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة، ما زلن يعانين من أشكال مختلفة من العنف سواء تلك الموجودة داخل الأسرة أو في الفضاءات العامة.
وكشف أخنوش، عن هذا في جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لمناقشة التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحا أن نسبة انتشار العنف بين النساء تبلغ 54 في المائة، ويتعلق الأمر بالفئات المتراوحة أعمارهن من 18 إلى 64 سنة.
وتابع المسؤول الحكومي أن العنف الرقمي بلغ بدوره مستويات مقلقة، مشيرا إلى أنه حسب إحصائيات رسمية فقد سجلت سنة 2022، تعرض مليون ونصف امرأة مغربية للعنف الرقمي.
كما أكد أخنوش على أن الحكومة قد عملت على مواكبة تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يرتكز على أربعة مبادئ أساسية لمكافحة هذه الظاهرة، ويتعلق الأمر بزجر مرتكبي العنف، والوقاية من العنف، وحماية ضحايا العنف، والتكفل بضحايا العنف.
وأشار المتحدث ذاته إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف الحد من هذه الظاهرة، حيث أنها قامت بإحداث وتأهيل 83 مؤسسة متعددة الوظائف لاستقبال النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى توفير مركز بكل إقليم من أجل تقديم خدمة الإيواء، كما نظمت حمل للتحسيس بمخاطر العنف الرقمي على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت في إطار هذه الحملة بتنظيم أزيد من 370 نشاطا بمختلف الجهات، التي شارك فيها حوالي 27.435 مشاركة ومشارك، حيث بلغ عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية ممن شملتهم الحملة 1.500.000 شخص.