ساءل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية الداخلية.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني، أن “السياحة الداخلية تُعَدُّ مُكَوِّناً أساسيا ضمن الاستراتيجية السياحية لبلادنا، حيث يتعين أن تحظى بأهمية بالغة، بما يُسهم في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي”.
وتابع حموني: “إلا أنَّ قطاع السياحة الداخلية ببلادنا، يعرف عدة إكراهات تَحُدُّ من تنافسيته وجاذبيته. كما أنه يشهد اختلالاتٍ تُعيقُ الاستفادة السَّلِسَة للأسر المغربية من فرصٍ متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساساً منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن “أسعار المطاعم والفنادق وغيرها والتي تعرف ارتفاعاً مهولاً خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلاً بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية”.
وواصل قائلا: “وإذا كنا نتفهم الدعم المتتالي للحكومة الموجه إلى القطاع السياحي لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، فإننا لا نتفهم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتٍ صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، طالما أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية”.
وتوجه نائب التقدم والاشتراكية، بطلبه إلى الوزارة المعنية من أجل أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الاختلالات لتشجيع السياحة الداخلية، وتحفيز المواطنين على قضاء العطلة الصيفية ببلدهم، متسائلا عن عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية ولمغاربة العالم والتي من المهم أن تراعي تطلعاتهم.