وجهت منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية، يوم أمس الجمعة، تحذيراتها من الأوضاع المزرية التي تعيشها النساء في مناطق النزاع وخاصة في مخيمات تيندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر، مشيرة إلى أنهن يتجرعن مآسي انهيار سيادة القانون والعنف الجنساني.
وأبرزت المنظمة المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مداخلتها خلال المناقشة السنوية المتعلقة بحقوق النساء، في إطار الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان، مدى خطورة الوضع التي تشهده مجموعة من مناطق النزاع التي تعرف غيابا حقيقيا للأمن، نظرا لمجموعة من الأسباب المتمثلة أساسا في الانهيار العام لسيادة القانون والهياكل الاجتماعية والعائلية والتطبيع مع العنف الجنساني، وتفاقم الاتجار بالبشر، وكذلك انعكاساتها الخطيرة على النساء والفتيات اللواتي يدفعن الثمن غاليا في كل من سوريا والعراق وأفغانستان والسودان ومالي والكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف.
وأوردت المنظمة تصريح الناشطة عائشة الدويهي، التي أكدت في كلمتها، أنه في فترات النزاع المسلح يتم اللجوء إلى العنف الجنسي على النساء، الذي يستخدم كوسيلة لتطبيق أجندات سياسية على أرض الواقع وبسط السيطرة والسلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن النساء المدنيات يشكلن النسبة الأكبر من ضحايا عمليات القتال المسلح، حيث يتم إدخالهن بالإكراه أو طواعية إلى العمل المسلح وذلك بعد تعرضهن لامتحان مضاعف نظرا لطبيعتهن الجسدية.
وأكدت المنظمة أن النساء يمثلن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في السلم المجتمعي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة حدة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، خاصة في النزاعات التي تسفر عن قبول مستويات أعلى من العنف ضد النساء من قبيل القتل العشوائي، والتعذيب، والعنف الجنسي والزواج القسري.
وخلصت المنظمة بالإشارة إلى أن النساء يعتبرن المستهدفات الرئيسيات بشكل متزايد للاعتداء والعنف الجنسي الذي يتم استخدامه كأسلوب من أساليب الحرب .