أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه طور وسيلة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية، ستمكن من كشف وضبط شهود الزور ومحاصرتهم.
وجاء في دورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تم توجيهها لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أن هذه الوظيفة الجديدة التي تم تطويرها ستساعد على ضبط شهادة الزور بمختلف القضايا الزجرية.
وأضافت ذات الدورية أن هذه الآلية ستتيح إمكانية البحث باستخدام رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي في مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي من الممكن أن يكون الشاهد قد سبق له وقدم فيها شهادته.
وأشارت الدورية نفسها، إلى أن هذه الآلية الجديدة ستساعد بشكل كبير على ضبط الأشخاص الذين يحترفون ويمتهنون شهادة الزور، ما سيساهم بدوره في ردع هذه “الظاهرة المشينة”.
ووجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دعوته إلى كافة رؤساء المحاكم بضرورة تعميم محتويات هذه الدورية على القضاة، نظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه الآلية في مساعدة المحكمة على ضبط مختلف الحالات التي تنافي الضوابط القانونية المتعلقة بالإدلاء بالشهادة.