كشف رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، أن نسبة النساء في مناصب المسؤولية لا تتعدى 23 بالمئة، خاصة وأن عدد الكفاءات النسائية في سوق الشغل يبلغ مليون امرأة، 44 في المئة منهن يشتغلن في قطاع النسيج.
وأعلن مزور، عن هذه المعطيات خلال المناظرة الوطنية الأولى التي تمحورت حول “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، مبرزا أن تحسين ولوج المرأة المغربية إلى سوق الشغل، وإلى الفضاء العمومي بشكل عام، تخللته مجموعة من الصعوبات التي يأتي في مقدمتها “كلفة الخروج من المنزل”.
وتابع المسؤول الحكومي أن إنجاح ورش التمكين الاقتصادي للنساء رهين بتوفير عدد من شروط المواكبة، من قبيل السلامة، والحماية من العنف خارج المنزل، الذي يشكل سببا مهما يقلل من حضور المرأة في الفضاء العمومي، بالإضافة إلى توفير النقل، وحاضنات الأطفال.
وذكر وزير الصناعة والتجارة أن قلة فرص الشغل من الأسباب الرئيسية التي تقف عائقا أمام تحقيق التمكين الاقتصادي الكامل للنساء، لافتا إلى أن تجاوز هذا الإكراه يتطلب خلق ما بين 250 ألفا و300 ألف منصب شغل سنويا، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة الحالية على بلوغه.
وأكد مزور أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و38 سنة، أي من هن في أوج مرحلة النشاط، تكون نسبة مشاركتهن الاقتصادية منخفضة، بسبب مسؤولياتهن الأسرية، مشيرا إلى أنه يجب توفير الظروف الملائمة لهن كي يوازن بين مسؤوليتهن الأسرية ويطورن في نفس الوقت مسارهن، وأضاف قائلا في هذه المناظرة: “لأنه لا يوجد تعارض بين المسؤولية الأسرية والمشاركة الفاعلة في القطاع الاقتصادي”.
وخلص رياض مزور إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم، إلا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات استباقية بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، معتبرا أنه “هدف أساسي لإنجاح إقلاع حقيقي للاقتصاد الوطني، وتوسيع الطبقة الوسطى، الذي يقتضي أن يكون لكل عائلة مدخول ونصف على الأقل، إن لم يكن لها مدخولان، وهذا لن يكون إلا بالمشاركة الاقتصادية للنساء، التي هي السبيل الأمثل لتعزيز تقدم المملكة”.