قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه “من غير المعقول أن تتكلف الحكومة بأداء نفقات الخدمات الصحية لفائدة بعض الفئات المزاولة للأنشطة المهنية الحرة”، ما دامت قادرة على أداء واجباتها التضامنية.
وأوضح أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أنه لكي يتم ضمان فعالية هذا النظام، واستمرارية “هذا التحول النوعي الذي نتقاسم اليوم ثماره لفائدة أبنائنا وأسرنا ومستقبل الأجيال الصاعدة، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.
وتابع أخنوش في كلمته، بالتأكيد على أن الفئات الجديدة التي تشملها مقتضيات هذا النظام، ملزمة بأداء واجباتها التضامنية حسب ما حدده القانون، بهدف ضمان الاستفادة من خدمات الرعاية الطبية، باعتبارها “آلية منصفة تجسيد بشكل مباشر مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني”.
وأضاف رئيس الحكومة، قائلا: “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.