أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد الصديقي، أن السنوات الأخيرة عرفت استفادة ما يزيد عن 270 جماعة قروية من التحفيظ الجماعي المجاني، كما تم تحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بتأسيس الرسوم العقارية التي تؤدي إلى الزيادة في المساحة المحفظة.
وأشار الوزير أثناء حديثه، اليوم الاثنين، بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن الوكالة عملت على تعبئة جميع الإمكانات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية، خاصة ما يتعلق بتعميم هذا النظام ورفع نسبته وطنيا، من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط مسطرة التحفيظ العادية، وكذلك الرفع من عدد المناطق التي يشملها التحفيظ الجماعي.
وتابع الصديقي مؤكدا على أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، اعتمدت على استراتيجية شمولية من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف الآنية والمستقبلية في عدد من المجالات المرتبطة بمهامها واختصاصاتها، وذلك يدخل في إطار تفعيل مقتضيات التحفيظ العقاري ومواكبته.