كشف تقرير حديث عن معطيات تهم توتيب المغرب ضمن قائمة أكثر عشرة بلدان عبر العالم، التي لقي مواطنوها حتفهم بسبب الهجرة السرية.
وجاء في هذا التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، الذي تطرق إلى الوفيات الناجمة عن الهجرة في العالم، أن المغرب صنف في المرتبة السادسة عالميا في قائمة أكثر البلدان التي توفي مواطنوها في محاولتهم للهجرة إلى الضفة الأخرى.
وحسب المصدر ذاته، فإنه ابتداء من سنة 2014، وهي السنة التي بدأ فيها توثيق الوفيات، تم تسجيل وفاة 702 مغربي في طريق الهجرة، والأمر يتعلق فقط بالأشخاص الذين تم التعرف عليهم، خاصة وأن حوالي 60 بالمائة من الموتى عبر العالم لا يتم التعرف عليهم وتحديد هوياتهم.
وجاءت أفغانستان التي توفي منها 1795 مواطنا في صدارة القائمة، تبعتها ماينمار بـ1467 متوفيا في طريق الهجرة، ثم سوريا بـ1118، وإثيوبيا بـ867، إضافة إلى المكسيك بـ755، وكذلك المغرب، والجزائر بـ653 حالة وفاة، وفنزويلا بـ494، ثم غواتيمالا بـ463 وهايتي بـ451.
وكشف هذا التقرير عن وفاة حوالي 51194 فردًا عبر العالم، الذين تم تسجيلهم في قاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين منذ سنة 2014، إضافة إلى تسجيل أكثر من 30 ألف وفاة لأشخاص من جنسيات غير معروفة أو غير محددة أو مفترضة، وهو ما يبرز أن ما يفوق 60 في المائة من الأشخاص الذين يلقون مصرعهم في طرق الهجرة لم يتم التعرف عليهم.
وأشار التقرير ذاته إلى أن أكثر من 9000 فرد من هؤلاء الموتى ينحدرون من الدول الإفريقية، فيما 6500 الآخرون ينحدرون من الدول الآسيوية، وأكثر من 3000 هم من الأمريكيين.
وأوردت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها لسنة 2021 تصريح مهاجر مغربي في إسبانيا، الذي كان يبحث عن شقيقه المختفي قبل 20 عامًا في طريقه إلى أوروبا، حيث قال: “مع مرور الوقت، لا توجد أخبار”.
وذكر التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة الفردية التي وثقت، حدثت على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها، لافتة إلى أنه في ممرات البحر الأبيض المتوسط توفي 25104 أشخاص على الأقل.
أما بالنسبة للطرق الأوروبية فقد سجلت، بدورها، نسبة أكبر من الأشخاص المفقودين والذين يرجح أنهم ماتوا، حيث سجل ما لا يقل عن 16032 مفقودا في البحر لم يتم العثور على رفاتهم مطلقا.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنه “على الرغم من الخسائر المتزايدة في الأرواح، لم تتخذ الحكومات سوى القليل من الإجراءات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمعالجة الأزمة العالمية المستمرة للمهاجرين المفقودين”.
وقالت جوليا بلاك، المؤلفة المشاركة في التقرير: “بغض النظر عن الأسباب التي تجبر الناس أو تدفعهم إلى الانتقال، لا أحد يستحق أن يموت بحثا عن حياة أفضل”.