مع اقتراب دخول سنة 2023 الجديدة، نرصد في هذا التقرير مختلف الإنجازات التي حققها المغرب عبر مجموعة من المراتب المتقدمة في عدد من المجالات، وكذلك إخفاقاته في مجالات أخرى.
وحقق المغرب ريادة على المستوى العالمي في مجموعة من المجالات، من قبيل: مؤشر السمعة، مؤشر الابتكار، ثم مؤشر السلام العالمي، إضافة إلى تركيزه على البنية التحتية بشكل كبير في سنة 2022.
مؤشر السمعة الدولية
تميزت سنة 2022 باحتلال المغرب للمرتبة 32 من حيث مؤشر السمعة الدولية متفوقا بذلك على الفيتنام، وتركيا، والشيلي وكوريا الجنوبية، ومحققا التعادل مع بلدان كبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا، من خلال حصده لمجموعة من النجاحات الاقتصادية والاجتماعية الملموسة.
وقام بإعداد هذه الدراسة، المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع وكالة الاستشارات الدولية “Reputation Lab”، التي أكدت على تمتع المغرب بسمعة دولية إيجابية، حيث ظفر بالرتبة 32 من مجموع 72 دولة التي جرى تقييم سمعتها.
وحظي المغرب بهذه الرتبة المشرفة دوليا، بفضل تحقيقه لمجموعة من الشروط التي تعتمد عليها الدراسة، كشرط الأمن باعتبار المغرب واحدا من البلدان الأكثر أمانا في العالم، بالإضافة إلى معيار جودة العيش الذي عرف بدوره تحسنا ملموسا حسب الدراسة، وكذلك تميز العنصر البشري.
مؤشر الابتكار
حصل المغرب في سنة 2022 على المرتبة 67 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي الذي تم قياسه في 132 دولة، والصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، بشراكة مع جامعة كورنيل ثم المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال.
وصعدت المملكة المغربية في سنة 2022 إلى الرتبة 67 عالميا، بفضل حصولها على ما مجموعه 28.8 نقطة من أصل مائة، خاصة بعدما كانت قد حصلت على المرتبة 77 في تقرير سنة 2021.
ويقيس مؤشر الابتكار العالمي أداء النظام الإيكولوجي للابتكار في الاقتصادات حول العالم كل سنة، كما أنه يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف فيه، مستندا على سبع مؤشرات رئيسية، تتعلق بالمؤسسات، والرأسمال البشري والأبحاث، والبنية التحتية، ومؤشر تطور السوق، ثم مؤشر تطور بيئة الأعمال، بالإضافة إلى مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك مؤشر الإبداع.
مؤشر السلام العالمي
وتضاف إلى سلسلة الانجازات التي حققها المغرب في سنة 2022، احتلاله للرتبة 74 عالميا من أصل 163 دولة، في مؤشر السلام العالمي، متصدرا بذلك المرتبة الأولى مغاربيا، متبوعا بتونس، والجزائر ثم موريتانيا وليبيا.
واعتمد مؤشر السلام العالمي، الذي قام بإعداده معهد الاقتصاد والسلام، بشراكة مع فريق دولي مكون من مجموعة من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، على أربعة مؤشرات رئيسية تتمثل في: مستوى الأمان والسلامة المجتمعية، وشدة الصراع الداخلي والدولي الجاري، ودرجة العسكرة، والتكلفة الاقتصادية للعنف.
مقابل هذه الإنجازات التي حققها في سنة 2022، أخفق المغرب في مجالات أخرى، جعله يحتل مراتب متأخرة في عدد من القطاعات، مثل التنمية البشرية، ومؤشر التقدم الاجتماعي وكذلك الأداء البيئي العالمي.
مؤشر التنمية البشرية
احتل المغرب المرتبة 123 عالميا في مؤشر التنمية البشرية بين سنتي 2021 و2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يقيس هذا المؤشر لحوالي 191 دولة.
وحصلت المملكة في هذا التقرير الذي يقيس مجال الصحة والتعليم، ثم مستوى المعيشة، على تنقيط 0,683 مسجلة تراجعا بمرتبة واحدة عن التصنيف السابق، حيث أنه، حسب هذا التصنيف الجديد، فإن متوسط العمر المتوقع يصل إلى 74 سنة، 76.4 سنوات بالنسبة للنساء و71.9 سنوات للرجال، بالإضافة إلى أن المغاربة يقضون 14.2 سنة في التعليم، أما بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيناهز 7303 دولارات، بمعدل 11356 دولارا للرجال، و3194 دولارا للنساء.
وصنف المغرب خلف عدد من الدول، مثل العراق، ولبنان، وفلسطين، وليبيا، والأردن، ومصر، وأوكرانيا، وإيران وقطر، في حين على المستوى العربي، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والمرتبة الـ26 عالميا، تليها البحرين والسعودية وقطر.
مؤشر الأداء البيئي
وظفر المغرب بالمرتبة 160 عالميا، في مؤشر الأداء البيئي العالمي لسنة 2023، من بين 180 دولة شملها هذا المؤشر، بتسجيله لمعدل ضعيف جدا لا يتجاوز 28.4 من أصل مائة، وهو ما يشير إلى أنه على الرغم من كل المجهودات التي قامت بها الدولة، إلا أنها لم تقترب بعد من تحقيق أهداف السياسات البيئية.
ولم تحظى المملكة المغربية بمراتب متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت في الرتبة 14 من أصل 17 دولة شملها المؤشر، في حين أن هذه القائمة تصدرتها الإمارات العربية المتحدة التي تصدرت الترتيب بحصولها على الرتبة 39 عالميا، تليها جيبوتي، والأردن، ثم جزر القمر والكويت.