أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استمرار بلاده نهج سياسة تقييد منح التأشيرات الفرنسية للمواطنين المنحدرين من البلدان المغاربية، إذا لم تقم هذه البلدان بالتعاون لإعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وأوضح الرئيس الفرنسي، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة “فرانس 24″، أن الأزمة التي تمر بها فرنسا مع كل من المغرب والجزائر وتونس، تعود إلى ملف التأشيرات وعدم تعاون هذه الدول لترحيل رعاياها غير القانونيين.
وتابع قائلا: “أطلقنا حوارا قويا مع هذه البلدان، وقلنا لهم إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طلب منهم مغادرة التراب الفرنسي، سنقيد منح التأشيرات”.
ولفت ماكرون إلى أن سياسة تقليص منح التأشيرات أتت بنتائج إيجابية، حيث ساهمت خلال سنتين في إعادة حوالي 3 آلاف مقيم غير قانوني إلى بلدانهم، مؤكدا أن عمليات الطرد ستستمر حتى تشمل جميع الأشخاص غير القانونيين الذين يخلون بالنظام العام في فرنسا.
وقامت فرنسا منذ نهاية العام الماضي، بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة إلى البلدان المغاربية وخاصة تأشيرة “شنغن” إلى النصف، لكل من المغرب والجزائر ثم 30 بالمئة للتونسيين.
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد استنكر في 28 من شتنبر 2021، هذا القرار الفرنسي، واصفا إياه ب”غير المبرر”، مؤكدا أن “المغرب دائم التعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم مع الأشخاص في وضعية غير قانونية”.
وأبرز وزير الخارجية أيضا أن قرار تشديد شروط منح التأشيرات قرار “غير مناسب”، لأن المغرب “تعامل بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين، وأعطى تعليماته الواضحة لاستقبال المواطنين المغاربة ذوي الوضعية غير القانونية بفرنسا، وفي ظرف 8 أشهر أصدرت القنصليات ما يزيد عن 400 وثيقة تمكن المواطنين من العودة إلى بلادهم”.
بقلم الصحافية المتدربة أمينة مطيع