قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمس الخميس، متابعة زوجة الميلودي في حالة اعتقال، على خلفية اعتدائها على رجال الشرطة خلال عملية إيقاف ابنها، الذي تورط بدوره في قضية تعريض سلامة المارة والسائقين للخطر بسيارته وسط المدينة المذكورة.
وكشف المحامي هشام مطيع في تصريح لمجلة “سلطانة”، عن العقوبات الحبسية المنتظرة في مثل هذه الحالة، موضحا أنها تتابع بجنحة إهانة موظف عمومي، المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي بمختلف أشكال التعبير التي من شأنها المساس بشرف أو شعور أو الاحترام الواجب للموظف ومن في حكمه.
ويعاقب عليها، يضيف المحامي، بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، كل من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وحسب الفصل، فإن الفعل الجرمي يتحقق بالقول، سواء كان أمام الملأ أم لا، ويشترط فيه أن يحمل في مضمونه المس بشرف أو شعور الموظف، وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وكشف بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء الماضي، أن ولاية أمن القنيطرة تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إقدام سيدة على عرقلة عناصر الشرطة أثناء إتمام عملية توقيف شخص بالشارع العام، حيث أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا الشرطة بمدينة القنيطرة.