طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بوقف ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة “سامير” لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وإسراع ملف طلبة اوكرانيا.
وشددت المنظمة، في بيان توصلت “سلطانة” بنسخة من على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال الزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي ولهيئة التقنيين، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية.
وطالبت بالزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد، إلى جانب تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي من خلال وضع نظام اساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية.
وعبرت المنظمة عن تضامنها مع المواطنين والمواطنات ضحايا الحرائق الناتجة عن التحولات المناخية، مطالبة بتعويض خسائرهم من خلال صندوق الكوارث، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة من الجفاف والحفاظ عليه من التبذير، وضمان سلامة المواد الغذائية والادوية وجودتها ومراقبة اسعارها.
وخلصت المنظمة إلى ضرورة الإسراع بمعالجة ملف طلبة أوكرانيا وإدماجهم في سلك التعليم العالي وعودة طلبة اوهان الصينية وتقديم الدعم لأسرهم لتجاوز المشاكل المترتبة عن الازمات، وتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص ملف الهجرة واللجوء وحماية حقوق العمال والمهاجرين واسرهم وفق ميثاق مراكش، ومحاربة الإتجار بالبشر.