صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقررت الحكومة تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكتروينة، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2022.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلما الاقتصاد والمالية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى الوزيرة المكلف بالميزانية، يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.
وأوضح بايتاس أن، موضوع الإرساليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية أصبح يشوبه العديد من الممارسات التدليسية، مشيرا إلى أنه بات يضر بالتجارة والصناعة المحلية، ما استدعى تقنينه عبر هذه الإجراءات.
وخلص إلى أن، بإمكان المواطنين استرجاع جميع المقتنيات التي تم شراؤها قبل هذا التاريخ، إذ لا يطبق عليها أي إجراء قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ.