جددت السلطات المغربية تحذيراتها للمواطنين بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، بعدما تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.
وكشف بلاغ صادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، أن الأمر يتعلق مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه.
وأضاف البلاغ أن المسطرة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.
وحثت السلطات المالية وفق المصدر ذاته الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، خاصة أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين ومكتب الصرف، يحظرون استعمال مثل هذه المساطر، وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.
جدير بالذكر أن البيتوكوين عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير يجري التعامل بها خارج ولاية سلطة مركزية، تم طرحها سنة 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم “ساتوشي ناكاموتو”، ليتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات، أو تأخير في التحويلات على عكس العملات التقليدية.