نوه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي بالأطر والأطقم الطبية التي كانت في الصفوف الأولى لمواجهة جائحة كورونا، مبرزا أنه من المفروض على الوزارة الاهتمام بالموارد البشرية وتمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستيكية.
ودعا السطي، في كلمة له، بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تمكين الأطر الصحية من قانون أساسي منصف وعادل ومحفز بالشراكة مع النقابات القطاعية، وإلى إنجاح الحوار القطاعي، مذكرا في السياق ذاته بمطالب الممرضين المجازين من الدولة الذين تم حرمانهم من الترقية بالشهادات.
وأشار ذات المستشار إلى أن الخصاص يبقى كبيرا، حيث يقدر وفق دراسات بأزيد من3200 طبيب وأزيد من 65000 ممرض رغم تخصيص 5500 منصب مالي للوزارة برسم ميزانية2022، مشددا أن آلاف الأطباء والممرضين اختاروا بسبب الوضعية المادية إلى الهجرة لمختلف دول العالم بحثا عن أجور مناسبة لمهامهم.
وتساءل السطي عن السبب في عدم استيعاب كل خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة، وخريجي معاهد الصحة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب لازال بعيد عن المعدل الذي تقره منظمة الصحة العالمية.
كما حذر السطي من اعتماد التوظيف بالتعاقد على غرار ما حصل في قطاع التعليم مما خلق إشكاليات حقيقية، وطالب بفتح باب التباري على مناصب المسؤولية المسندة بالنيابة، ومنها منصبي الكاتب العام والمفتش العام وبعض المدراء المركزيين ومدراء مستشفيات، وسجل المتحدث غياب الحديث عن التعاضد والتعاضديات التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مما يتطلب تحمل المسؤولية في افتحاص التعاضديات، وإخراج مشروع قانون مدونة التعاضد المحاصرة بهذا المجلس منذ 2016.
ولم يفت المستشار البرلماني التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفي قطاع التشغيل الذين تم إلحاقهم قسرا بوزارة الصحة والسماح لهم باختيار القطاع الأنسب.
وبخصوص التلقيح، تساءل المتحدث عن موقع الأطفال بين 12 و17 سنة والذين لا يملكون أرقام مسار، وكذا المشردين.
وفي إطار تسهيل مأمورية المرتفقين المرضى الذين يتم توجيههم إلى المستشفيات الجامعية، دعا السطي الوزارة إلى ايلاء الموضوع أهمية والبحث عن حلول جادة، مذكرا في ذات السياق بالعراقيل المسطرية التي يصادفها عائلات الموتى، مما يتطلب التدخل لتسهيل عملية تسليم المتوفى لذويه في ظروف أفضل.