طلبت حركة “معا” الحكومة المغربية إلى سن سياسة استباقية لمواجهة موجة غلاء أسعار المواد الأولية في الآونة الأخيرة، معربة عن خيبة أملها من الإجراءات التي وصفتها ب“المحتشمة” المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2022، سيما ما يهم دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وعبرت حركة “معا”، في بلاغ لها عن موقفها من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن النمو المتوقع بالكاد سيعيد الاقتصاد الوطني إلى مستوى سنة 2019، بينما تحدثت البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية عن “نمو مستديم وقوي”، وربط تقرير لجنة النموذج التنموي بتحقيق الإقلاع الاقتصادي بنمو يصل إلى 6 في المئة.
وأضافت الحركة أن “الاستثمار في المشتقات المالية يشكل أحد أنجع السبل للحماية من تقلبات السوق الدولية، والتي تتيح تأمينا مستقبليا للاقتصاد الوطني”.
وانتقد التقرير تركيز الجهد الاستثماري بالمغرب في القطاع العام بنسبة تزيد على 50 في المئة، “مع ما يصاحب ذلك من إشكالات مرتبطة بالأثر الاقتصادي وتوفير بيئة مساعدة على استشراء الفساد وصعوبة آليات المراقبة وعدم تنزيل المشاريع، حيث لا تتعدى نسبة إنجاز ميزانية الاستثمار العمومي 75 في المئة”.
أما فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل، تساءلت حركة “معا” عن الكيفية التي ستخلق بها الحكومة عدد مناصب الشغل المحدد في مشروع ميزانية السنة المقبلة (125 ألف منصب)، في ظل نسبة النمو المتوقع ألا تتعدى 3.2 في المئة، ذلك أن كل نقطة من النمو لا تخلق سوى 25 ألف منصب شغل، وهو ما يعني أن عدد مناصب الشغل ستكون في حدود 75 ألفا فقط.
وتساءلت كذلك عن كيفية خلق مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية الحالية، أي بمعدل 200 ألف منصب في السنة، كما وعدت بذلك الحكومة في برنامجها، معتبرا أن استمرار الحكومة في سياسة التوظيف الجهوي “دونما تأطير قانوني مناسب، بخلق 17 ألف منصب في قطاع التعليم، يتناقض مع البرامج السياسية للأحزاب المشاركة في الأغلبية”.
وقالت الهيئة ذاتها إنها كانت تتوقع من الحكومة تقديم مقترحات لمراجعة الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمارك والضريبة الداخلية على الاستهلاك، لمواجهة تبعات التضخم المستورَد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتخفيض كلفة الإنتاج للمقاولات المغربية والرفع من تنافسيتها.
وطالبت حركة “معا” الحكومة بنهج سياسة استباقية توقعية لمواجهة استمرار ارتفاع الأسعار في أسواق المواد الأولية، لافتة إلى أن التوقعات تؤشر على استمرار موجة التضخم في الانتشار كإحدى تبعات ارتفاع الطلب واسترجاع النشاط الاقتصادي لمستوياته السابقة.