وجه فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، يطالبان من خلالها تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط.
وأوضح الفريقان في بلاغ مشترك توصلت “سلطانة” بنسخة منه، أنه “من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس”.
وأضاف البلاغ أن “أسماء غلالو وفي بلاغ لها، أكدت على توكيلها زوجها سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب”.
وبناء على ما سبق، سجل البلاغ، أن “ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14″، مبرزا أن تصريحاتها “تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها “إن بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس”.
وتبعا لذلك، التمس فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، من والي الجهة “القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وتفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.