أشادت الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية، بالأداء “المتميز” للحكومة، والانسجام بين مكوناتها، ما ساهم في “ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية”.
وثمن بلاغ للأغلبية الحكومية، أداءها في ظل المدة الوجيزة التي تم فيها تعيين الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد.
وجاء البلاغ عقب أول اجتماع تنسيقي لمكونات الأغلبية أمس الخميس، من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية.
وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، كما حضره أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
وأجمع المتدخلون على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية، ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.
وجاء في البلاغ: “إن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات، وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي”.
واعتبر المجتمعون أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب “تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات”.
وقد تقرر صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، وتم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021.