استنكرت فيدرالية اليسار، تضييق السلطات المحلية والأمنية على الوقفات الاحتجاجية السلمية لرافضي إجبارية جواز التلقيح بعدة مدن، واحتجاز العشرات منهم لعدة ساعات نهاية الأسبوع المنصرم.
وقال الفيدرالية في بيان لها، إنه “كان لدى السلطات العمومية بدائل أخرى لتحفيز المواطنين على التلقيح، عوض اعتماد فرض شامل لإجبارية جواز التلقيح وبالطريقة والشروط الارتجالية التي تم فرضه بها”.
وأكدت الفيدرالية أنه إذا كان التلقيح ضروريا للحد من انتشار الوباء وتحقيق المناعة الجماعية، فإن احترام الحقوق الأساسية للمواطن بما فيها حرية التعبير والتنقل من المسؤوليات الكبرى لتلك السلطات.
وعبرت فيدرالية اليسار عن تضامنها المطلق مع كافة المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والاعتقال، وطالبت “بإلحاح لوضع حد للاحتقان الاجتماعي، عبر وقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات”.
كما دعت الفيدرالية الحكومة إلى عقد حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية لتلبية مطالبها المستعجلة، والحد من التداعيات الخطيرة للجائحة وللزيادة في الأسعار على الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي.