كشفت وزارة الفلاحة أن عوامل ارتفاع الأسعار متعددة، بينها تأثير وباء كوفيد-19، وسوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم، والإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه ذلك من تسريع وتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي.
وبالنسبة للمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، أكدت الوزارة أن الأسواق الوطنية تعرف في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الاستهلاك، كما تعرف هذه المواد استقرارا في الأثمنة، مبرزة أنه بالنسبة للحبوب، تعرف الأسعار استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.
وفي ما يخص القطاني، تعرف أثمنة الفول والحمص والفاصوليا استقرارا في الأسعار، فيما تعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية.
وبالنسبة للخضر والفواكه، تبقى أسعار الجملة منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم ناقص 33 في المائة، والحوامض من الحجم الصغير ناقص 20 في المائة، والبصل المجفف ناقص 4 في المائة، والبطاطس ناقص 22 في المائة)، ومن المتوقع أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر دروة الإنتاج بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل، في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، عبر مصالحها في قطاع الفلاحة، على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية، مشيرة إلى أنه في ما يخص التموين، فإن الأسواق الوطنية تعرف في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك.