طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بإلغاء المرسوم المتعلقة بالساعة الإضافية والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967.
وكشفت المنظمة حسب بلاغ لها، أن الطلب يأتي “نظرا لما للساعة الإضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلاميذ المدارس وأسرهم، والعمال والعاملات في القطاع الخاص، والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا”.
وتابعت المنظمة إن طلبها يأتي “لأجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها الساعة الاضافية على صحتهم العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة؛ فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير”.
وذكرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن “من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا ما كانت له الشجاعة السياسية لرفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية”، موضحة أن “هناك شبه إجماع على أن آثاره على المستوى الاقتصادي ضعيفة، مقابل آثاره السلبية على مناحي الحياة؛ فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19”.