أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حكما يعد الأول من نوعه في قضايا الإدمان، يقضي بإيداع متهم من أجل السكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ الصحية داخل مؤسسة للعلاج النفسي، وتفعيل المقاربة العلاجية التأهيلية عوض العقابية.
وقررت المحكمة إدانته من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الحكم بإيداعه داخل مؤسسة للعلاج من الإدمان على الكحول لمدة شهرين على نفقته.
وفي تعليلها على الحكم، أوردت المحكمة، أن هذا الحكم يعتبر سابقة في طريقة التعامل القضائي مع قضايا الإدمان على المخدرات والكحول، ففي الوقت الذي دأب فيه الاجتهاد القضائي على اعمال عقوبات زجرية موقوفة التنفيذ على المتهمين في هذه القضايا لحل مشكلة اكتظاظ السجون، لجأت محكمة سيدي سليمان إلى إعمال المقاربة العلاجية التأهيلية عوض المقاربة العقابية.
وتعود فصول القضية إلى تاريخ 27/05/2021 حينما أوقفت شرطة مدينة سيدي سليمان شخصا عاينت عليه حالة السكر العلني البيّن، حيث كان يصيح في الشارع العام في وقت متأخر من الليل خارقا بذلك حالة الطوارئ الصحية وما تفرضه من إجراءات حظر التنقل الليلي، ودون ارتداء الكمامة.