استنكرت فدرالية قطاع النقل السياحي بالمغرب، قرار الحكومة الجديدة، القاضي بفرض “جواز التلقيح”، مؤكدة أن الإجراء أسفر عن تعميق الأزمة التي تعاني منها السياحة في المغرب.
وأكدت الفيدرالية في مراسلة قام بها محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني لعزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجستيك، “أن هذه القرارات من شأنها القضاء على ما بقي من أمل في العودة إلى الحياة وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لنا بتوفير مصاريف العيش والإيواء”.
وأوضحت المراسلة، أن قرارات الإغلاق الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، تسببت في موجة من السخط العارم خصوصا لدى السائح الأجنبي الذي أصبح يرى في المغرب وجهة غير آمنة للسفر إليها، وهو ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات والجولات التي كانت ستحل بالمغرب، مسجلة أن قرارات الإلغاء تمت حتى من طرف مواطني دول أخرى غير معنية بقرار تعليق الرحلات.
وأوردت المراسلة، أن مقاولات النقل السياحي وجدت نفسها مرة أخرى أمام أزمة جديدة وأعباء مالية إضافية، بعدما غامرت بأداء واجبات التأمين والضريبة على المحور والصيانة التقنية لبعض المركبات من أجل استئناف جزئي للعمل، ثم وجدت نفسها بدون زبناء بسبب الإغلاق، وبدون التوصل بمستحقات الزبناء الذين اضطروا إلى توقيف زياراتهم للمغرب والاستنفار نحو المطارات.
وأبرز مهنيو النقل السياحي في المراسلة “نجد أنفسنا في وضع جد محرج عند تلقينا خبر تعليق الرحلات مع بلد ما بشكل فجائي، واستقبالنا لوابل من الانتقادات الموجهة للوطن ومسيري الشأن العام فيه، دون أن نملك حجج واقعية للدفاع عن صورة الوطن سوى الإسراع لمئات الكيلومترات لإعادة الزبناء للمطارات في غضون سويعات قليلة لانطلاق اخر الرحلات نحو بلدانهم”.
وأضاف المهنيون “إن معظم زبنائنا أصبحوا يرون في المغرب وجهة غير آمنة للسفر، ويعتبرونه منطقة جغرافية تهددهم بأن يبقوا عالقين داخلها لمدة غير محددة، ووجهة من شأنها أن تفرض عليهم مصاريف إضافية مكلفة بسبب غلاء أسعار الرحلات الجوية الأخيرة قبل موعد تعليق الرحلات”.
ودعا المهنيون الوزراء المذكورين إلى التفاعل مع مراسلتهم السابقة المطالبة بعقد اجتماع مستعجل من أجل الإحاطة بوضعية القطاع وسبل الخروج من الأزمة، وكذا من أجل تضمين مقترحاتنا ضمن قانون مالية 2022 والذي ظهر من خلال المشروع المعروض على البرلمان افتقاده لأي مقاربة اجتماعية أو تضامنية تجيب على الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.
كما دعا المهنيون إلى إيجاد حلول بديلة لقرارات تعليق الرحلات، خصوصا مع الدول الثلاثة التي شملها القرار الأخير.