شددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على أن “التلقيح يجب أن يكون بموافقة المواطنين وإرادتهم، ولا يجب ترهيبهم أو تخويفهم أو الضغط عليهم عبر وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل”.
وقالت منيب في مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إن، “اللقاح ما يزال في طور التجريب ولسنا فئران مختبرات والمغرب بلغ ثلثي الملقحين، ومن المفروض أن يكون المغرب حقق المناعة الجماعية”.
واعتبرت نبيلة منيب أن فرض الحكومة المغربية لجواز التلقيح بدون نقاش “قمة العبث مادام المواطنون الملقحون قادرون على الإصابة بالوباء ونقله إلى غيرهم من الناس”، معلنة أنها شرعت في العمل مع محامي “على أمل إسقاط هذا القرار الجائر الذي لن يزيد المغرب سوى التخلف”.
وأكدت منيب أن، هذا القرار “يمكن له أن يهدد صحة المواطنين، إذ إن هناك عددا من المغاربة يعانون حساسية تحول بينهم وبين اللقاح، زد على هذا أن هناك من يعانون أمراضا مزمنة سيجدون مشاكل كلما لجأوا إلى المستشفى للعلاج، حيث سترفضهم الإدارة تحت ذريعة عدم توفرهم على جواز التلقيح”.
وأضافت منيب متسائلة “هل من يتخذون مثل هذه القرارات يفكرون في عواقبها أم إن هناك أهدافا مضمرة وغير معلنة منتظرة من مثل هذه القرارات؟”، مشيرة إلى أن “هناك صيادلة وأطباء يقولون إن المغرب يسعى إلى تلقيح المغاربة بسرعة وكثافة بالجرعة الثالثة، وهذه الأخيرة موجهة، وفق دراسة أنجزت في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، إلى من مناعتهم ضعيفة فقط”.
ودخل قرار فرض “جواز التلقيح” حيز التنفيذ، منذ الخميس الماضي، وينص على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والخاصة، إلى جانب المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.