النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تستنكر منع موظفي القطاع من ولوج مقر عملهم بسبب “جواز التلقيح”

استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، منع العديد من الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك على إثر قرار الحكومة فرض اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة وعلى رأسها الإدارات العمومية.

وأعرب المكتب في بلاغ له، عن رفضه “المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي”، معتبرا القرار “شططا في استعمال السلطة وخرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات الدستور”، على حد وصفه.

وأكد المكتب أن، “مذكرة الوزارة بهذا الشأن لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات وموظفي القطاع غير الملقحات والملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح”، رافضا “المفارقة الغريبة التي تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة جواز التلقيح في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية”.

ويعتبر المكتب، أن قرار الحكومة بفرض “جواز التلقيح ” بهذه الكيفية الارتجالية، يعزز “الإحساس بالتعسف والظلم والتمييز والمس وتقييد مبدأ حرية الاختيار وحرية التنقل وولوج الفضاءات العامة”.

وطالب المكتب الحكومة بإعادة النظر في قرارها وإقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية واجتماعية، تعتمد “آليات بيداغوجية للإقناع والاقتناع وتستحضر حماية الموظفات و الموظفين وعموم المواطنات والمواطنين دون تقييد أو تمييز”.

وختم المكتب بلاغه داعيا موظفات وموظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية، إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي.