أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، رفضها قرار فرض جواز التلقيح عوض الاختيار والإقناع. داعية الحكومة لإلغاء هذا القرار ، وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح.
وأفادت النقابة التعليمية في بلاغ لها، توصل ” مجلة سلطانة” بنسخة منه، أن قرارات الحكومة أثارت تساؤلات ونقاشات وقلق واستنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول المس بحقوق غير الملقحين، وحول كيفية تنزيل هذا القرار المتسرع وما سيترتب عنه من انتهاك للحقوق وتجاوزات.
واعتبرت النقابة، أن قرار فرض جواز التلقيح قرارا غير مؤسس على سند قانوني، ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري.
مؤكدة أن فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية، ما تسبب في تعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح.
وكانت الحكومة، قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، بحساب ما جاء في بلاغ حكومي.