دعت فيدرالية المقاهي والمطاعم بالمغرب، اليوم الخميس، حكومة عزيز أخنوش، للتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم، باعتباره “قرارا غير محسوب النتائج ويستحيل تنزيله”.
وفي هذا السياق، استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب في بيان لها، قرار فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم، الذي دخل حيز التنفيذ منذ صباح اليوم الخميس.
واعتبرت الفيدرالية أن مراقبة جواز التلقيح من قبل المهنيين لكل من يرتاد المقهى أو المطعم، “يتنافى مع اختصاصاتهم، علما أن التلقيح اختياري وليس إجباري”، مشددة على أن الوصول إلى المناعة الجماعية لا يجب أن تكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين.
ووفق المصدر ذاته، حذر المهنيون من كون فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم سيكرس التفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانون أو أخلاقي أو منطقي أو علمي، لافتين إلى أن “القرار سيكون آخر مسمار في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا”.
وعبرت الفدرالية عن رفضها القاطع لهذا القرار، الذي اعتبرته “مجحفا على قطاع حيوي، كان ينتظر الدعم والمواكبة لإخراجه من غرفة الانعاش وليس الاجهاز على ما تبقى من جدرانه في وقت قل فيه الزبائن وقلة المردودية والمداخيل”.