طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل، إلغاء الساعة الإضافية التي فرضتها الحكومة المنتهية ولايتها.
ودعت الشبكة المغربية للتحالف المدني، في بلاغ لها، بشكل استعجالي الحكومة الجديدة، أن “تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة والتي شكلت تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري”.
وأضافت الشبكة في بلاغها، أن القرار “لم يراع التأثيرات السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها”.
كما أعربت الشبكة عن استغرابها من”جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تعمل على تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية”.