غادرت الحقوقية والمحامية ماهينور المصري أسوار السجن، بعد عقوبة حبسية مدتها سنتان، وذلك على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق ما أفاد به موقع “مصراوي” نقلا عن مصادر قانونية، فقد أصدرت جهات التحقيق قرارا بإخلاء سبيل المحامية التي اعتقلت على ذمة قضية تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
واعتقلت ماهينور المصري يوم 22 شتنبر 2019، من أمام مقر نيابة أمن الدولة، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتهمين بصفتها محامية.
وتضم القضية رقم 488 لسنة 2019، التي حبست ماهينور على ذمتها، عددا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين.
وجاء قرار الإفراج، بعد تنبيه وزارة الخارجية الأميركية السلطات المصرية، بخصوص الوضع الحقوقي المزري واستهداف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع خلال محادثات بيع الأسلحة بين الولايات المتحدة وحليفتها مصر.