تعتزم النقابة الوطنية لعدول، خوض إضرابا في الأول من يوليو المقبل، يستمر لمدة أسبوع في جميع ربوع المملكة، وذلك للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عاما.
وقالت النقابة إن هذه الخطوة، جاءت نتيجة عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالبها المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة، بما يلائم تطورات العصر الحالي.
وتطالب النقابة بإصلاح مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
ودعت النقابة بعصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلا عن رقمنة الإجراءات.
ويأمل “العدول” أن تستجيب السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب.