طالبت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء بإصدار قانون شامل للوساطة بشكل عام، وللوساطة العائلية بشكل خاص، اعتبارا للخلافات الزوجية والأسرية المتنامية في ظل جائحة “كورونا”.
وتكتسب الوساطة أهميتها، بحسب المذكرة المطلبية، لدورها في حل النزاعات العائلية، سواء كإجراء قبلي أو بعد اللجوء إلى المحكمة، وهي بمثابة جواب على مطالب النساء ضحايا العنف اللواتي يعانين من خصومات مع أزواجهن بشكل مباشر، أو نتيجة تدخل عناصر أخرى من المحيط العائلي.
وأبرزت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، من خلال المذكرة التي توصلت “سلطانة” بنسخة منها، أنها راكمت تجربة مهمة في مجال محاربة العنف ضد النساء منذ تأسيسها سنة 1995، عن طريق إحداث مركز للاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف، أضافت إلى تجربة جديدة للوساطة العائلية سنة 2007، ضمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد النفسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي.
ودعت الجمعية إلى استحضار التجارب الدولية الناجحة في مجال الوساطة، التي حققت ممارسة مهنية ناجحة أثمرت العديد من النتائج المهمة على أصعدة كثيرة، من أجل إصدار قانون شامل ينظم الوساطة العائلية والأسرية بالمغرب.
واستعرضت مذكرة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء مراحل الوساطة المعمول بها على الصعيد الدولي، موردة أنها تبتدئ بمرحلة الإعداد التي يتم التعارف فيها بين أطراف النزاع لخلق الجو المناسب للحوار، تليها مرحلة تقديم الوساطة التي تشرح دور الوسيط وأهدافه ليتم الاتفاق على قواعد سير الجلسات وكذا الإطار الزمني المتوقع، تتبعها مرحلة الشروع في الوساطة التي تستقبل فيها الأطراف، ويتم الاستماع والتلخيص، والبحث عن المصالح، وتحديد نقاط الاختلاف والالتقاء.