دعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، عقب اجتماع هيئاتها يوم 18 يونيو، إلى ضرورة توفير الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوّة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات تعميم التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.
وطالبت التنظيمات النقابية في بلاغ لها، توصلت مجلة سلطانة بنسخة منه، “بتكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية من أجل الاستجابة لمتطلبات بلدنا وشعبنا واحتياجاته المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة، مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض”.
ولفت البيان إلى أن التنظيمات النقابية ترحب بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، إلا أنه ومن باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية يجب التنبيه لمنزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في دول متعددة.
وشدد البيان أنه في كل سنة يغادر أزيد من 600 طبيب المغرب نحو الخارج، في الوقت الذي لم نتمكن من الوصول إلى سقف 3 آلاف خريج سنويا، وهو ما يستدعي إبداع صيغ عملية من شأنها الرفع من جاذبية الممارسة الطبية في بلادنا في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى المنظومة الصحية.
وأشاد البيان بخطوة إحداث كلية للطب والصيدلة في مدينة العيون بالصحراء المغربية، بما سيساهم في الرفع من أعداد الأطباء، حيث سيستفيد شباب المنطقة من التكوين الطبي، وسيساهمون في خدمة وطنهم.