كشفت دراسة حديثة، أجرتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن 33 في المائة من المستهلكين يجدون أنفسهم مضطرين للاقتراض أو استعمال مدخراتهم بهدف مواجهة المصاريف الشهرية، وأن متوسط المديونية المالية حسب الأسر يصل إلى 35 ألف درهم.
وشملت عينة الدراسة أزيد من 2082 مستهلكا، من مختلف الشرائح الإجتماعية، والذين يتوفرون على دخل يتراوح بين 3000 و7000 درهم، علما أن حوالي 67,7 في المائة منهم لهم دخل شهري يتجاوز 5000 درهم.
وبينت الدراسة، التي مولت من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، أن المستهلكين الذي حصلوا على قروض تقل عن 30 ألف درهم يوجدون ضمن فئة المتقاعدين، بينما تتجاوز قروض القطاع الخاص 40 ألف درهم، وتوجد في ذمة المنتمين للقطاع العام قروض تبدأ من 10 آلاف درهم إلى 70 ألف درهم، غير أنه بدا أن 65 في المائة من المستطلعة آراؤهم، يلجؤون لقروض تتعدى 30 ألف درهم.
وخلصت الدراسة أن الأسباب التي تدفع المغاربة إلى الحصول على قروض الاستهلاك، تكمن في الرغبة في شراء سيارة، وتجهيز المنزل، وتأمين مصاريف تعليم الأبناء، وضمان إيرادات مالية للإنفاق على مستلزمات الأعياد والحفلات، ومواجهة مصاريف مرتبطة بالعلاج، غير أن حوالي ثلث المقترضين يستعملون قروضاً جديدة من أجل سداد قروض سابقة.