نظمت وزارة الثقافة أمس الجمعة لقاءا تواصليا بصيغة افتراضية مع الهيئات التمثيلية للفنانين والمؤسسات السمعية البصرية وهيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات التغطية الصحية المهتمة بتنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية، لتدارس موضوع التغطية الاجتماعية للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.
وعرف هذا اللقاء، عرض المحاور الأساسية لمشاريع المنتظر إنجازها، حيث تم التطرق لعقود الشغل الفنية، الفردية والجماعية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد نسبة الاقتطاع من الأجر الفني للفنانين الأجانب غير المقيمين بالمغرب والفنانين المغاربة الذين يشتغلون لحسابهم أو لحساب الغير بدخل إضافي والموجه لتمويل آلية التغطية الصحية التكميلية للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، التي ستمكنهم من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، باعتبارهم فئة من المجتمع المغربي الذي يطمح إلى تحسين مستواه الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي نص عليها خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على كل الفئات المجتمعية في أفق الخمس سنوات المقبلة، وفي إطار إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-68 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.